جامعه برای حفظ هزینه مسکن از غذای خود می‌زند

به گزارش تابناک، جماران نوشت: رضا امیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، جامعه شناس و سخنران نشست «فقر و نابرابری» فرهنگستان علوم با بیان اینکه «عدالت آرمانی است که جان می‌دهد برای خیانت کردن» گفت: مجموعه‌ای از پیمایش‌های ملی در دهه ۸۰ و ۹۰ صورت گرفته است که باید دید نگاه جامعه ایران در عرصه‌های مختلف چه بوده و چه دلالت‌هایی را می‌توان از آن نگرش‌ها استنباط کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی افزود: در یکی از این پیمایش‌ها گفته شده است بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پاسخ دهندگان درمورد حوزه‌های رفاهی، اقتصادی، مسکن و ... پیش بینی کرده اند که وضعیت شان بدتر خواهد شد. در همه موارد جوانان و تحصیل کردگان ارزیابی بدتری پیشبینی کرده اند. نکته جالب این است که در پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ (بعد از انعقاد برجام) صورت گرفت، امیدواری‌ها در زمینه مسائل سیاسی افزایش یافته بود، اما در زمینه مسائل اقتصادی جامعه به دلیل مشاهده شوک‌های پی در پی و بی ثباتی‌های اقتصادی همچنان تصور کرده است اوضاع بهتر نخواهد شد.

این جامعه شناس گفت: در تیرماه امسال یک ارزیابی سریع در قبال سیاست حذف ارز ترجیحی صورت گرفت که با تعدادی از اقتصاددانان کشور گفتگو شده بود. نکته جالب این بود که ۸۰ درصد پاسخ دهندگان با این سیاست مخالفت کرده بودند و به چند مساله اشاره کرده بودند از جمله اینکه ما در سال ۱۴۰۱ با یک نزاع خیابانی مواجه خواهیم شد.

نکته دیگری که در این ارزیابی مطرح شده بود این است که جامعه ما به شدت در حال تبدیل شدن به یک جامعه دو طبقه‌ای شامل طبقه کوچک فرادست و طبقه فربه فرودستان است که درنتیجه اضمحلال بیشتر طبقه متوسط را به بار می‌آورد. تلاش این طبقه برای حفظ مصرف و نقش فرهنگی خود در شرایطی که به معیشت او فشار‌های بزرگی وارد می‌وشد منجر به عصیان آن‌ها خواهد شد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به بخش دیگری از داده‌های پیمایش‌های ملی در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: هر چه به زمان حال نزدیک می‌شویم می‌فهمیم که جامعه ما بیشتر به این احساس دست پیدا کرده است که تلاش بیشتر منجر به دستاورد‌های بیشتر نمی‌شود. ما در دانشگاه می‌بینیم که تمایل به مهاجرت به دانشجو‌های ترم یک رسیده است.

مساله دیگر در پیمایش‌های دهه ۹۰ این است که جامعه مسیر دولت‌ها را همسو با نیاز‌های اصلی خود نمی‌دانند یعنی احساس می‌کنند اولویت هایشان از جمله مقابله با فقر، نابرابری، بیکاری و ... برای دولت اولویتی ندارد. دلالت دیگر این است که مدام نااطمینانی و ناامیدی برای حل مسائل رو به افزایش است. مساله خطرناک‌تر این است که که این نااطمینانی فقط مختص دولت نیست و گونه‌های مختلف اقتدار مانند متخصصین و نخبگان نیز به این مسئله گرفتار شده اند.

وی خاطرنشان کرد: پیمایش‌ها نشان می‌دهد جامعه حتی در فرآیند‌های قانونی یک سطح بالایی از تضییع حقوق خود را احساس می‌کنند برای مثال فکر میکنند در امور قضایی و انتظامی تا پول و پارتی نداشته باشند نمی‌توانند کاری از پیش ببرید. یک تز دکتری در دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۶۵ پرونده قضایی در یک شهرستان بر اساس کلیشه‌هایی که درباره فقرا وجود دارد مورد بررسی قرار داده شده و به این نتیجه دست یافته است که خیلی سریع برای این پرونده‌ها حکم صادر می‌شود و وکلای تسخیری خیلی جدی از موکلان فقیر خود دفاع نمی‌کنند. یعنی همین پژوهش نشان می‌دهد که چقدر کلیشه‌ها در نظام تصمیم گیری ما رسوخ کرده است.

این جامعه شناس همچنین افزود: تقریبا تمام پژوهش‌های دستگاه‌های رسمی نشان می‌دهد که ما با یک روند افزایش فقر از دهه ۸۰ تا کنون مواجه بوده ایم. در یکی از این پژوهش‌ها گفته شده جمعیت زیر خط فقر مطلق در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ پنج برابر شده است. در استانی مانند خوزستان جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود ده برابر شده است.

در برخی از پژوهش‌ها تصریح شده است که در دو دهه اخیر با افت کیفیت مشاغل ایجاد شده مواجه بوده ایم. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۵ ساله آخر گزارش خود، بیش از ۶۰ درصد مشاغل در بنگاه‌های زیر ۴ نفر ایجاد شده است یعنی بنگاه‌هایی که زیاد تن به قوانین کار و ... نمی‌دهند.

از سوی دیگر پایین بودن پوشش بیمه‌ها در ایران است. ما حدود ۲۵ میلیون شاغل داریم، اما اخیرا اعلام شده است ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر آن‌ها تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند. فقط حدود ۹ درصد بیکاران ما می‌توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند در حالیکه در برخی کشور‌ها تا ۱۰۰ درصد بیکاران هم تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

امیدی با بیان اینکه ما مدام شاهد آن هستیم که شوک‌های تورمی به مراتب بیشتر از افزایش درآمد جامعه است، خاطرنشان کرد: در اتحادیه اروپا، هزینه فراغت خانوار‌ها در سبد هزینه آنها، حدود ۱۸ درصد است که این نسبت در ایران حدود ۰.۴ درصد است. در ایران ۹۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و کالا‌های اساسی مانند غذا می‌شود یعنی خانواده نمی‌تواند در مواجهه با یک شوک تورمی، تعادل برقرار کند.

در آلمان بعد از یک شوک در حوزه مسکن، همین بالا بودن سهم فراغت از سبد هزینه‌های خانوار باعث شد که خود خانواده بدون نیاز به کمک دولت یک تعادل برقرار کند. ما این امکان را نداریم و به همین خاطر است که ما می‌بینیم جامعه ایرانی برای حفط هزینه مسکن خود ناچار است از تغذیه خود کم کند و از سیری سلولی به سیری شکمی حرکت کند.

وی افزود: برخی می‌گویند بخشی از اظهارات جامعه درباره وضعیت خود واقعی نیست و بیشتر ذهنی و سیاه نمایی است درحالیکه گزارش‌های رسمی بدتر از آن چیزی است که جامعه تصور می‌کند. گزارش‌های رسمی مرکزپژوهش‌های مجلس می‌گوید حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند. ما الان با پدیده توده‌ای شدن فقر در ایران مواجه هستیم و کار‌هایی که کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌دهند بیشتر شوخی با فقر است. ما با این سیاست‌ها نباید امید داشته باشیم که مساله فقر بهبود پیدا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاست گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: کشور‌هایی که صدر رتبه بندی از لحاظ رفاه و ... قرار دارند سه ویژگی مشترک دارند. اولین ویژگی این کشور‌ها کالایی زدایی از بسیاری از سطوح اجتماعی است یعنی اجازه نمی‌دهند بسیاری از خدمات اجتماعی مانند آموزش، سلامت و ... تبدیل به کالا شود و مناسبات بازار بر آن‌ها تحمیل شوند.

هزینه سلامت از سبد خانوار در اروپا حدود ۳ درصد است که در ایران این نرخ حدود ۹ درصد است. آمار‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ در ایران با خصوصی سازی شدید در مقطع دبیرستان دوم مواجه بوده ایم یعنی در زمانی که حتی کشور‌هایی مانند انگلستان و آمریکا برنامه‌هایی برای کاهش دانش آموزان بخش خصوصی تدوین کرده اند.

وی افزود: مساله دوم که بین کشور‌های دارای سطح رفاه اجتماعی بالا مشترک است، حفظ حقوق اجتماعی به ویژه در بازار کار است. یعنی بازار کار را به راحتی رها نمی‌کنند. در دنیا به طور معمول سهم نیروی کار از قیمت تمام شده تولید حدود ۷۰ درصد و سهم سرمایه ۳۰ درصد است که در کشور ما عکس آن رخ می‌دهد. در این کشور‌ها اجازه موقتی سازی مشاغل داده نمی‌شود، اما در کشور ما آنقدر استثنا ایجاد شده که یک کاغذپاره از قانون کار به جا مانده است.

مساله مشترک سوم، حضور جدی گفتمان‌های بدیل است که الزاما در قدرت حضور ندارند، اما به عنوان یک گفتمان بدیل اجازه نمی‌دهند نظام معنایی خود را مشروع و تنها راه ممکن جلوه دهد. در کشور ما به دلیل حذف و به حاشیه راندن چنین جریان‌هایی این صدا‌ها از بین رفت و هرچیزی جز سیاست‌های جاری نامشروع و نامعقول جلوه داده شده است.

امیدی همچنین بیان کرد: یک همزمانی و هم افزایی بین عقب نشینی دولت از خدمات اجتماعی خود با بی اعتمادی به نظام‌های سیاسی وجود دارد. در سال ۲۰۱۹ یک پژوهش در دانشگاه شیکاگو با عنوان نظام جهانی و ظرفیت تهی شده دولت‌ها منتشر شد که تعداد زیادی از کشور‌های درحال توسعه مورد بررسی قرار داده بود. در این گزارش آمده است سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این کشور‌ها به مثابه نظریه همبستگی در تهی کردن نظام بروکراسی آن کشور‌ها عمل کرده است و می‌گوید در این کشور‌ها گروه‌های صاحب قدرت امکان بیشتری برای تسخیرکردن دولت داشته اند.

در این وضعیت فسادهم قانونی و نظام‌مند شده است. در این کشور‌ها دولت به جای کوچک شدن، حقیر شد و اگر بخواهد کاری هم انجام دهد، نمی‌تواند گشایشی ایجاد کرد. در این فرایند، ما با تضعیف فضیلت‌ها هم روبرو شده ایم. شاهد رشد یک پوپولیزم راست گرا در دنیا و ایران هستیم که با سیاست‌های فریبنده به نقدی کردن خدمات اجتماعی می‌پردازند. هرچیزی را حذف می‌کنند و به جای آن پول نقد به جامعه می‌دهند.

وی در پایان گفت: سیاست‌های مقابله با فقر به سه دسته سیاست‌های مستقیم مانند کوپن و ..، سیاست‌های عمومی مانند مسکن، سلامت و .. و سیاست‌های نهادی مانند نظام بودجه‌ای و ... تقسیم می‌شود. ما، چون نمی‌توانیم این رابطه نهادی را برقرار کنیم، تمام سیاست‌های مقابله با فقر به پرداخت‌های انتقالی تقلیل پیدا کرده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز جهانی معلولین رضا امیدی نابرابری فقر جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز جهانی معلولین کشور ها نشان می دهد پیمایش ها پژوهش ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611